روز چهارشنبه، مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا از آمادگی این وزارتخانه در اعمال تحریم‌هایی علیه شماری از شرکت‌ها و شخصیت‌های ایرانی و بین‌المللی که ظن مشارکت آن‌ها در برنامه موشک‌های بالیستیک ایران می‌رود، خبر دادند.

منابع آگاه به روزنامه وال استریت ژورنال خبر دادند که تصمیم این تحریم‌ها در پی آزمایش‌های موشکی ایران در ماه‌های اکتبر و نوامبر گرفته شد. روزنامه گاردین مدعی است که یک سند محرمانه (به تاریخ 15 دسامبر) متعلق به یک گروه نظارت بر تحریم‌های ایران را در سازمان ملل رویت کرده  که در آن آزمایش موشکی ماه اکتبر ایران (آزمایش موشک متوسط برد عماد) نقض قطعنامه شورای امنیت خوانده شده است چرا که این موشک توان حمل کلاهک هسته‌ای را دارد.


اگر این تحریم‌های جدید اجرایی شود، اولین اقدامات به اصطلاح تنبیهی مستقیم علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا، بعد از توافق هسته‌ای ماه جولای، خواهد بود. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی، و در راس آن‌ها، رهبر انقلاب بارها تاکید کردند که هرگونه اقدام آمریکا و سایر طرف‌های غربی برای حفظ یا اضافه کردن بر تحریم‌ها، از نظر ایران نقض برجام محسوب خواهد شد. مقام معظم رهبری، در نامه مورخه 29 مهرماه خود به رییس جمهور محترم، که به عنوان «تایید مشروط برجام» معروف شد، در شروطی که برای پذیرش برجام برشمردند، خاطرنشان کردند:

«از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه‌ی اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرائی شدن آن در برجام به بعد از اقدام‌های ایران موکول گردیده، لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلّف طرف‌های مقابل، تدارک شود، که از جمله‌ی آن اعلام کتبی رئیس‌جمهور آمریکا و اتّحادیه‌ی اروپا مبنی بر لغو تحریمهاست. در اعلام اتّحادیه‌ی اروپا و رئیس‌جمهور آمریکا، باید تصریح شود که این تحریم‌ها بکلّی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر این‌که ساختار تحریم‌ها باقی خواهد ماند، به‌منزله‌ی نقض برجام است.

مقامات آمریکایی مدعی هستند که تحریم‌های این کشور علیه ایران در زمینه‌های تروریسم، نقض حقوق بشر یا برنامه موشکی، مشمول تعهدات برجام نیست. یکی از مقامات ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا به شبکه سی‌ان‌ان گفت که «ما به دنبال موقعیتی بودیم تا اقدامات تکمیلی، مرتبط با برنامه موشک‌های بالیستیک ایران، را بر اساس دغدغه‌هایمان درباره فعالیت‌های ایران اتخاذ کنیم، از جمله آزمایش 10 اکتبر.»


اینگونه اظهارات حاکی از این است که اصل حاکم بر ذهنیت مقامات آمریکایی، متهم بودن ایران در هر شرایط و تلاش برای مچ‌گیری از جمهوری اسلامی است.  وگرنه اگر استدلال اصلی اتهام زنی آمریکا علیه برنامه موشکی ایران را بررسی کنیم، ربط مستقیم آن به برنامه هسته‌ای کاملا آشکار است.

 آمریکا و همپیمانان آن همواره از این تهدید سخن می‌گویند که موشک‌های بالیستیک ایران توانایی حمل کلاهک‌های هسته‌ای را خواهند داشت. کل مذاکرات هسته‌ای و دعوای چندین ساله غرب با جمهوری اسلامی بر سر احتمال انحراف ایران به سوی رسیدن به قابلیت ساخت کلاهک هسته‌ای بود. اکنون، پس از آن که صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران به تایید جهانیان رسیده، و بسته شدن پرونده PMD رسما مهر تایید بر راستی و درستی برنامه هسته‌ای ایران زده است، معلوم نیست که از نظر آمریکایی‌ها، کدام کلاهک هسته‌ای قرار است بر سر این موشک‌های بالیستیک نصب شود؟ همان مقام ارشد وزارت خزانه داری در مصاحبه سی‌ان‌ان ادامه داد:

«ما اجزاء مختلف مربوط با اقدامات تکمیلی، همین طور فعالیت دیپلماتیک مرتبط با منافع امنیت ملی را بررسی می‌کنیم. ما مانند همیشه کنگره را از مسایل مرتبط با تحریم‌های ایران آگاه می‌کنیم و به این روند ادامه خواهیم داد.»

این دست اظهارات نشان از آن دارد که گویی در نزد مقامات آمریکایی، با توافق هسته‌ای هیچ چیز تغییر نکرده است. در همین هفته‌های اخیر، مجلس نمایندگان آمریکایی، در قانون بازنگری در برنامه معافیت ویزا، به طور خاص افرادی را که در 5 سال اخیر از ایران و سوریه بازدید کرده‌اند، از شمول معافیت ویزا خارج کرد. اقدامی که به شدت و به طور مستقیم بخش تجارت خارجی ایران با غرب را در دوران پسابرجام متاثر می‌سازد. با این حال، همچنان در داخل کشور شخصیت‌هایی بودند (و هستند) که حساب کنگره را از دولت آمریکا جدا می‌دانستند و همچنان بر پایبندی قلبی اوباما و دولتش بر التزام به توافق هسته‌ای تاکید می‌کردند. با این اقدام وزارت خزانه‌داری، روشن شد که نگاه خصمانه حکومت آمریکا مختص کنگره نیست و دولت آمریکا هم بسیار بیش از آن که به توافق با ایران پایبند باشد، به تعهداتش با شریک راهبردی خود، رژیم صهیونیستی، پایبند است.

به هر حال، تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری، چند شرکت و شخصیت را در ایران، امارات متحده عربی و هنگ کنگ هدف قرار داده است که به ادعای آمریکایی‌ها مستقیم یا غیرمستقیم در برنامه موشکی ایران مشارکت دارند. بر این اساس، شرکت‌ها و اتباع آمریکا و سایر کشورها از انجام هرگونه معامله با این افراد و شرکت‌ها منع می‌شوند. به علاوه، همه اموال مرتبط با افراد و موسسات ذکر شده در این فهرست که در محدوده سیستم مالی ایالات متحده قرار گیرند، توقیف خواهند شد.

گرچه هیچ بهانه و دلیلی برای این تحریم‌های جدید ذکر نشده است، لیکن وال استریت ژورنال گزارش داد که بخشی از این تحریم‌ها به بهانه ارتباطات میان ایران و کره شمالی، از جمله خرید ملزوماتی از یک شرکت دولتی کره شمالی و همچنین فرستادن شماری از متخصصان ایرانی به کره شمالی برای ساخت تقویت کننده راکت تنظیم شده است. البته زمان بندی اعلام این خبر هم بسیار معنادار است، چرا که اعلام آن در پی اعلام خبری از سوی منابع آمریکایی مبنی بر شلیک موشک توسط نیروی دریایی سپاه در حدود 1.5 کیلومتری ناو هواپیمابر «یو اس اس تئودور اس. روزولت» و اعلامیه «فرماندهی مرکزی ایالات متحده»(CENTCOM) انجام گرفت. «کارل رینز»، سخنگوی سنتکام، در موضعگیری رسمی علیه این رویداد، اقدام سپاه پاسداران را «به شدت تحریک آمیز، ناایمن و غیرحرفه ای» خواند:

«این اقدامات به شدت تحریک آمیز، ناایمن و غیرحرفه‌ای است و تعهد ایران را به امنیت آبراه‌ها، که برای تجارت بین الملل حیاتی است، زیر سوال می‌برد.»

سردار رمضان شریف مسؤول روابط عمومی سپاه ضمن تکذیب این خبرسازی آمریکایی‌ها، انتشار اینگونه اخبار دروغ در شرایط جاری را بیشتر یک عملیات روانی دانست.


سناتور جان مک کین(جمهوری خواه از ایالت آریزونا) هم در ادامه این خبرسازی آمریکایی‌ها، توافق هسته‌ای با ایران را هم مورد انتقاد قرار داد:

«عجله برای کاستن از تحریم‌ها، خطر تشویق رژیم ایران را به همراه دارد که هیچ قصدی برای عادی سازی روابط با غرب یا عقب نشینی از سیاست «بدخیم» خود در بی‌ثبات‌سازی منطقه ندارد.»

در فهرست تحریم منتشر شده، نام شرکت اماراتی «مبروکه» و صاحب آن «حسین پورنقشبندی» به چشم می‌خورد. این شرکت متهم است که در تامین و همچنین انتقال پول برای تامین مواد مورد نیاز در صنعت موشکی ایران نقش دارد. شرکت مبروکه همچنین از سوی وزارت خزانه‌داری متهم است که از طریق یکی از اقمار خود در هنگ کنگ، شرکت «آنهوی لند گروپ»، کار خرید اقلام مورد نیاز ایران را دنبال می کند.

ماده اصلی که پورنقشبندی و شرکتش به تامین آن برای ایران متهم هستند، «فیبر کربن» است که نقشی اساسی در ساخت موشک دارد. این ماده به موشک قابلیت تحمل و انعطاف در برابر حرارت بسیار بالا را می‌دهد. جدای از این، نام «سید جواد موسوی»، مدیر تجاری «گروه صنعتی شهید همت» (وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) هم در این فهرست جای دارد. سید مهدی فرحی و سید محمد هاشمی و 4 تن دیگر از مقامات وزارت دفاع ایران هم از سوی وزارت خزانه داری در فهرست قرار گرفته‌اند. گویا بهانه تحریم این شخصیت‌ها، ارتباط آن ها با «شرکت تجاری توسعه معدنی کره شمالی» در زمینه ساخت موشک‌های بالیستیک است.

مقام معظم رهبری در همان نامه 9 ماده ای خود به رییس جمهور، به صراحت بر این مساله تاکید کردند که هر گونه اقدام مقامات آمریکایی و سایر طرف های مورد مذاکره در تصویب تحریم‌های جدید، به بهانه‌های مختلف، از نظر نظام مصداق نقض برجام از سوی آن‌ها تلقی خواهد شد:

«در سراسر دوره‌ی هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ی تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوّبه‌ی مجلس، اقدامات لازم را انجام دهد و فعّالیّتهای برجام را متوقّف کند.»


این در حالی است که روزنامه گاردین، به نقل از برخی دیپلمات‌های غربی گزارش داده است شماری از اعضای کمیته تحریم‌های شورای امنیت، این نیت را دارند که افراد و موسسات ایرانی (یا مرتبط با ایران) بیشتری را در فهرست تحریم قرار دهند، لیکن به دلیل مخالفت روسیه و چین فعلا دست به این اقدام نزده‌اند. وزارت خزانه‌داری هم مدعی شده است که دو شبکه مرتبط با ایران که در زمینه برنامه موشکی فعال هستند مورد هدف این وزارتخانه قرار گرفته اند یا قرار خواهند گرفت.

تردیدی نیست که توان موشکی نقطه اتکای قابلیت‌های دفاعی کشور است و از این رو مستقیما با امنیت ملی جمهوری اسلامی، در یک منطقه پرآشوب و پر از دشمنی گره خورده است. توان موشکی کشور، همان گونه که رهبر انقلاب و مقامات نظامی کشور اعلام کرده‌اند، به هیچ روی قابل مماشات و مصالحه نخواهد بود. دولت آمریکا که اکنون برگه اتهام زنی به ایران را بر سر مساله هسته‌ای باطل شده می‌بیند، دست روی نقطه‌ای دیگر گذاشته که از اتفاق مساله‌ای حساس و حیاتی (به همان اندازه مساله هسته‌ای، بلکه بیشتر) یعنی مساله توان دفاعی موشکی است.


 و این چیزی جز تحقق پیش بینی رهبر انقلاب نیست که در آستانه حصول توافق هسته‌ای، بر بی‌اعتمادی دیرین به آمریکا تاکید کردند و پیشاپیش از بهانه جویی‌های بعدی آمریکا (در مسایلی چون حمایت از تروریزم، حقوق بشر، موشکی و...) سخن گفتند. اکنون، انتظار آن است طرف ایرانی هم با قدرت و صراحت در برابر عهدشکنی آمریکایی‌ها موضع بگیرد و با جدیت بیشتری خود را برای پیمان شکنی‌های بعدی آمریکا و متحدانش آماده سازد؛ احتمالا آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند آستانه تحمل ایران در شرایط پسابرجام و وضع دوباره تحریم‌های ظالمانه را در همین ابتدای کار بسنجند و براساس واکنش ایران برای عهدشکنی‌های بعدی خود برنامه‌ریزی کنند.

«جزبیات و شرایط صحنه نشان می‌دهد که آمریکائی‌ها بدنبال حل این موضوع نیستند و می‌خواهند با باقی ماندن آن، بهانه‌ای برای فشار به ملت ایران و به قول خودشان فلج کردن ملت داشته باشند اما به کوری چشم دشمنان، ملت ایران فلج نخواهد شد .» (بیانات رهبر انقلاب در 1 فروردین 94)
گفتنی است که ظهر روز پنجشنبه، حسین جابر انصاری، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان، در واکنش به خبر تحریم احتمالی وزارت خزانه‌داری، این گونه اقدامات را یکجانبه، خودسرانه و غیر قانونی خواند:


«جمهوری اسلامی ایران به دولت آمریکا تذکر داده است همانگونه که آنها خود نیز پیش از این اعلام کرده‌اند موضوع موشکی ایران ارتباطی با توافق برجام ندارد و هیچ اقدامی قادر نخواهد بود جمهوری اسلامی ایران را از حقوق مشروع و قانونی‌اش برای تقویت بنیه دفاعی و امنیت ملی خود محروم کند.»

رئیس جمهور هم در اقدامی متقابل، دستور تولید انواع موشک‌ها با سرعت و جدیت بیشتر را به وزیر دفاع ابلاغ کردند. (